مطلوب من شركات السياحة دفع تأمين مؤقت لسفر العمرة وفق القانون

الكعبه المشرفه

عراقى صلاح.

ينص مشروع قانون بوابة العمرة المقدم من الحكومة ،والذي وافق عليه مجلس النواب إجمالاً ، على مطالبة شركات السياحة بدفع تأمين مؤقت لرحلات العمرة التي تنظمها ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مبلغ مبلغ التأمين وقواعد حسابه واسترداده.

وفقًا للمادة 6 من مشروع القانون ، يتم التأمين المؤقت نقدًا أو بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تنص المادة 5) من القانون على أنه لا يجوز القيام برحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بممارسة هذا النشاط وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977. بشأن التنظيم الحصري لشركات السياحة. تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها في الفقرة السابقة سنوياً بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

يهدف مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني من خلال أتمتة الخدمة المقدمة للمواطن ، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير السياحة وتمكين تنفيذ الوزارة المكلفة بالسياحة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.