لا قوة توازي دكتاتورية الفساد _ بقلم شيماء حجازي

لا قوة توازي دكتاتورية الفساد

 متابعة موقع مبتداميديا.

الفساد لم يكن مقتصرا على دولة بذاتها أو مجتمع بعينه ، عانت منه كثيرا جميع الدول لسوء استغلال السلطة واستخدامها بطرق غير شرعية كمحرك أساسي للنخر في موارد الدولة وثراوتها والنيل منها عن طريق المحسوبية والرشاوي والابتزاز وأذرع الفساد الممتدة هنا وهناك ، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأفراد والمجموعات المساهمة بتواجدها ، لا قوة أبدا تستطيع ردع قوى الفساد لإستبدادها وهيمنتها على الوضع السياسي للدول . 

تضخم الفساد في الدول هو اهمال السلطة القانونية لردع الفساد ولإحباط انتشاره وبتر أذرعه علي يد جراحين ماهرين مازالت ضمائرهم حية تلفظ الفساد بشتى أنواعه 

وبالرغم من جهود الرقابة الادارية لتطهير الفساد في بعض القطاعات الحكومية ﻹستغلال السلطة بالإستيلاء على المال العام والتربح الغير مشروع تحت ستار السلطة ونفوذها ، إلا أنها مازالت متشبعة بالمصالح الحكومية . 

لا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة مجتمعية للدول، لغياب الشفافية وعدم الوضوح مما أدى تهميش حقوق و معاناة الطبقات الفقيرة .

فمكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة بين المواطن و الحكومة، وهي أيضا مادة أساسية للنمو الاقتصادي القوي للنهوض بالمجتمع وتقدمه بين الدول .