عاجل/ الحكومة توافق رسمياً على التسوية للموظفين العاملين بالدولة بـ6 شروط

قامت الجريدة الرسمية منذ قليل بنشر قرار.

السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الموافقة على التسوية بالمؤهلات العليا للموظفين العاملين بالدولة والذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء العمل في الخدمة، وجاء في القرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما جاء في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد أنه تم استبدال المادة رقم 189، بجواز إعادة تعيين الموظفين المعينين في الجهاز الإداري للدولة والحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك وفق حاجة العمل، وفي موعد أقصاه الأول من نوفمبر القادم من العام الحالي 2019.

كما اشترط القانون 6 شروط من أجل التسوية بالمؤهلات العليا وجاءت هذه الشروط كاالتالي:

1- أن يكون الموظف يعمل وقائم بالعمل فعلياً أثناء تقديم طلب التسوية.

2- استيفاء شروط الوظيفة التي سيتم التسوية عليها.

3- أن يكون إعادة التعيين أو التسوية على وظائف شاغرة، وممولة.

4- عدم طلب شغل الوظيفة الشاغرة التي خلت بإعادة التعيين لمدة تصل 3 سنوات.

5- أن تكون الوظيفة المعاد التعيين إليها في بداية مجموعة تلك الوظائف.

6- أن يتقاضى الموظف الأجر الأكبر سواء لوظفيته الحالية أو المعاد تعيينه بها.

كما تتم التسوية للمؤهلات العليا والمعاد التعيين عليها لكل من تم إعادة تعيينه وفق أحكام الماد رقم 76 من القانون.

ويأتي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم تزامناً مع قرارات مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات الموظفين العاملين بالدولة وإعادة هيكلة الأجور لتتماشى مع الأسعار، هذا بالإضافة إلى قرار آخر لوزيرة التضامن بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بإضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

نشكركم على المتابعه